مقربون من عزيز: النظام يخشى ما سيقوله الرئيس السابق

قال عدد من المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن استدعاءه للمرة الثانية من قِبل شرطة الجرائم الاقتصادية يأتي لكون "النظام يخشى بكل وضوح ما قد يقوله الرئيس محمد ولد عبد العزيز حول مجريات الأحداث وطنيا، ويعمل بكل ما أوتي من جهد ليحول دون اطلاع الشعب الموريتاني على الوقائع الحقيقية ومبرراتها المختلفة ومآلاتها المحتملة، الشيء الذي يشكل ازدراء وتطاولا على قيم الديمقراطية والاعتدال والمسؤولية".
وجاء في بيان صادر عن عدد من من المقربين من الرئيس السابق بينهم وزراء سابقون "يأتي الاستدعاء كسابقه في وقت كان الرئيس محمد ولد عبد العزيز يحضر لعقد مؤتمر صحفي لإنارة الرأي العام الوطني حول حملة الشيطنة والتشهير التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري وبعض مناصريه، منذ انفجار أزمة "المرجعية" داخل حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" في شهر أكتوبر 2019".
ووصف الموقعون على البيان استدعاء الرئيس السابق بأنه "تراجع خطير جديد للحريات الفردية والجماعية يعيد البلاد إلى الظرف الاستثنائي الذي ظن الموريتانيون أنه أصبح جزء من الماضي، بفضل التطور الكبير الذي عرفته الحريات الفردية الجماعية خلال العشرية".
ويضيف البيان الصادر مساء اليوم الثلاثاء (25 أغسطس 2020) "إننا نحن الموقعون، نحمل النظام المسؤولية التامة في كل ما قد يلحق بالرئيس محمد ولد عبد العزيز ونطالبه بالإفراج الفوري عنه وإيقاف حملته الشعواء ضده، كما نطالب النظام بتخصيص جهده ووقته للاستجابة لاحتياجات الشعب الموريتاني الملحة في مجالات الأمن و المياه الصالحة للشرب والغذاء والدواء والتعليم والبنى التحتية، بدل إلهائه في مهزلة مكشوفة الأهداف، ونوجه نداء ملحا إلى كل أحرار موريتانيا وذوي الضمائر الحرة فيها لنبذ انحراف النظام نحو مستنقع الاستبداد والتسلط"، وفق نص البيان.