محامون موريتانيون: حصانة الرئيس السابق انتهت مع مأموريته

قال لفيف المحامين المتعهد باسم الدولة في ملفات الفساد إن حصانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "جدل محسوم نهائيا ذلك أن الحصانة تنتهي مع مأموريته"، مؤكدين أن "الحصانة غير مرتبطة بشخص الرئيس بل بوظيفته وعليه يكون تحريك الدعوى العمومية في حقه بعد انتهاء مأموريته أمر وارد تماما"، وفق تعبيرهم.
واستغرب المحامون في مؤتمر صحفي عقدوه زوال اليوم الثلاثاء (25 أغسطس 2020) من عدم تجاوب ولد عبد العزيز مع المحققين خلال الاستجواب في ملفات الفساد.
وقال الفريق إنه "نظرا لما سيقتضيه تمثيلها أمام القضاء قررت الدولة ممثلة في وزارة المالية تعزيز دفاعها بفريق من المحامين وقد قرر الفريق قبول الاضطلاع بهذه المهمة بعيدا عن المواقف والتجاذبات طبقا لآداب مهنة المحاماة".
ويضم الفريق 60 محاميا للدفاع عن مصالح الدولة في المسطرة القضائية الجارية بخصوص شبهات فساد وقعت خلال العشرية الأخيرة.