النيابة العامة: القضاء مستقل وعلى المحامين الأجانب التقيد بالقوانين الموريتانية

قالت النيابة العامة إن القضاء الموريتاني مستقل، ولا يسمح لأي كان بالتطاول عليه، مهما تكن ذرائع ذلك، مضيفة أن "ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة".
وأكدت النيابة في بيان صادر اليوم السبت (22 أغسطس 2020) أن "الدفع بالحصانة، وغيره من الدفوع، يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة، وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد".

وبينت النيابة أن هذه التوضيحات تأتي بعد أن "أدلى محاميان أجنبيان متعهدان في الدفاع عن أحد المشتبه بهم في قضايا فساد، يجري بحثها ابتدائيا، بتصريحات صحفية، تضمنت مغالطات وتجاوزات"، حسب نص البيان.

وكان المحامي الفرنسي دفيد راجو وصف توقيف موكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأنه "خرق سافر للدستور الموريتاني"، مضيفا أنه "يخضغ للسجن نتيجة تقرير برلماني مسيس ومنحاز"، وفق تعبيره.

وأضاف راجو في تصريحات صحفية، أمس الجمعة (21 اغسطس 2020) أنه"تم استدعاء رئيس يتمتع بالحصانة واحترم الدستور وسلم السلطة فتقوم السلطات القضائية الخاضعة لأوامر السلطة التنفيذية باعتقاله وسجنه في ظروف غير لائقة"، حسب تعبيره.