"هيومن رايتس ووتش" تصدر تقييما للعام الأول من حكم غزواني

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أمس السبت إن محمد ولد الشيخ الغزواني، مطالب بأن "يقود إصلاحا للقوانين القمعية التي تقيد حرية التعبير، ويتحرك بحزم لتعزيز حقوق المرأة"، وذلك بعد انقضاء العام الأول من فترته الرئاسية.
وأكدت المنظمة، في بيان صادر السبت (01 أغسطس 2020)، وتضمن تقييمها لمجال حقوق الإنسان خلال العام الأول من حكم ولد الشيخ الغزواني، أن الأخير "أحرز تقدما ضئيلا في إصلاح القوانين القمعية الحالية خلال عامه الأول، وفي يونيو تبنى البرلمان قانونا فضفاضا للغاية لمكافحة التلاعب بالمعلومات، يعاقب المخالفات بغرامات وعقوبات سجنية قاسية”، وفق بيانها.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إريك غولدستين، إن "أمام الرئيس فرصة تاريخية ليخالف مسار سلفه في حبس المعارضين ويتبنى نهجا قائما على الحقوق"، مضيفا أن "البداية تكون بإصلاح القوانين التي تنص على عقوبات قاسية، قد تصل إلى الإعدام، لجرائم التعبير غير العنيفة".