تقدم رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه إلى النواب بمقترح توصية يقضي بإحالة تقرير اللجنة إلى السلطات القضائية المختصة.
واستثنت التوصية التي تم توزيعها على النواب الملفات التي يمكن أن تدخل ضمن اختصاص محكمة العدل السامية.
وجاء في نص مقترح التوصية: «تتم إحالة ملفات التحقيق غير المتضمنة لما يمكن أن يدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامية إلى وزير العدل، بهدف اتخاذ ما يلزم لتوجيهها إلى السلطات القضائية المختصة».
ووقع ولد اجاه مقترح التوصية بوصفه رئيسا للفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
واستأنف البرلمان صباح اليوم الأربعاء نقاش تقرير لجنة التحقيق الذي بدأه أمس الثلاثاء.
قسم تحرير الأخبار وترجمة المحتوى