قال وزير الدفاع الوطني حنن ولد سيدي إن التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية ومهربو المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل ما زال قائما، مما يفرض مزيدا من التعبئة واليقظة على عموم التراب الوطني وخاصة في المناطق الأكثر عرضة للتهديدات.
وأضاف الوزير خلال مداخلة في البرلمان أن "المناطق الخالية أو شبه الخالية من السكان تشكل أماكن عبور لهذه المجموعات، مما يفرض حضورا عسكريا دائما بها يكون في نفس الوقت ثابتا ومتحركا".
وأضاف الوزير -خلال جلسة التصويت على مشروع تنظيم مناطق الدفاع الحساسة- أن "تنامي حركة المنقبين عن الذهب في هذه المناطق جعل المراقبة أكثر تعقيدا وانتقائية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالي يؤسس لإنشاء وتنظيم مناطق الدفاع الحساسة بغية تأمينها والقيام بالرقابة اللازمة لذلك"، مضيفا أنه بات من المُلح المصادقة على إطار قانوني لتنظيمها من أجل تأمينها بشكل أفضل وتوفير الحماية للمواطنين الذين يرتادونها.
ونبه الوزير إلى أن "هدف العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون، هو أن تشكل رادعا في وجه محاولات التسلل إلى المناطق الحساسة"، مشيرا إلى أن "الحماية التي تمنحها المادة 5 للعسكريين من المتابعة، ليست مطلقة بل تتعلق فقط بالتدخل المشروع الذي ستحدد ضوابطه بمرسوم"، وفق تعبيره.
هاشتاك التنقيب عن الذهب البرلمان الإرهاب
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت