البرلمان يصادق رسميا على رفع سن التقاعد

صادق البرلمان في جلسة علنية عقدها اليوم الجمعة (24 يوليو 2020) على مشروع تعديل قانون النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، بما يسمح برفع سن التقاعد إلى 63 سنة.

وقال وزير الوظيفة العمومية كامارا سالم محمد إن القانون الجديد يلغي حد الخدمة بخمسة وثلاثين عاما وربطها بوصول المعني إلى 63 سنة.

وأكد الوزير في حديثه أمام النواب أن هذا القانون لن يؤثر على الاكتتابات التي تعتزم الحكومة القيام بها لصالح العاطلين.

وأوضح الوزير أن رفع سن التقاعد ستصاحبه تحسينات متعلقة بصندوق المعاشات، مؤكدا على الاهتمام بظروف الموظفين وحقوقهم المادية والمعنوية.