النيابة العامة تعلق على حادثة البنك المركزي الموريتاني

قالت النيابة العامة في موريتانيا إنها توصلت لشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.

وأضافت النيابة في بيان لها أن قطب مكافحة جرائم الفساد بوكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية باشر التحقيق في الشكاية، وكلف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بالبحث والتحري عن الوقائع المعلن عنها، طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد وقانون غسل الأموال.

ونبهت النيابة العامة الجميع إلى أن خرق سرية الإجراءات ونشر وتداول كل ما يضر بمصلحة البحث، أو يشوش على الرأي العام، أو يؤثر على الحياة الاقتصادية، يعرض الفاعلين للعقوبات المنصوصة.

النص الكامل للبيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم

توصلت النيابة العامة مساء الجمعة 03/07/2020 بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.

وعلى الفور باشر قطب مكافحة جرائم الفساد بوكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية التحقيق في الشكاية، وكلف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بالبحث والتحرى عن الوقائع المعلن عنها طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، و قانون مكافحة الفساد و قانون غسل الأموال.

وقد تم حتى الآن الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه ، وأوقف عدد من المشتبه بهم من بينهم أمينة الصندوق .

كما يجري تتبع مختلف مسارات المبالغ المختلسة، بما فيها الذمم المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه أو تواطئه في ارتكاب هذه الجرائم.

وتعمل النيابة العامة على اتخاذ جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية لاسترداد تلك المبالغ، وفقا لقانوني مكافحة الفساد وغسل الأموال.

و سيحال كل من يثبت التحقيق ارتكابه أو مساهمته أو مشاركته في هذه الجرائم أمام القضاء المختص لينال ما يستحقه من عقاب.

وفي الوقت الذي تسير فيه إجراءات البحث والتحرى بالصرامة التي يقتضيها الموقف، تنبه النيابة العامة الجميع الى أن خرق سرية الإجراءات و نشر وتداول كل ما يضر بمصلحة البحث، أو يشوش على الرأي العام، أو يؤثر على الحياة الاقتصادية، يعرض الفاعلين للعقوبات المنصوصة. حرر بتاريخ 05/07/020.

النيابة العامة"