البنك المركزي يعلق على موضوع المبالغ المختفية من خزائنه

قال البنك المركزي الموريتاني إن 935 ألف يورو و558 ألف دولار أمريكي اختفت من خزائنه، مؤكدا أن التحريات الأولية أثبتت تورط المسؤولة المباشرة عن الخزنة في الموضوع،حيث اعترفت بشكل صريح بمسؤوليتها عن هذه الوضعية.
وأكد البنك في بيان صحفي نشره مساء اليوم الأحد (05 يوليو 2020) أن مصالح التفتيش في البنك المركزي الموريتاني سجلت نقصا في موجودات أحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة، بعد تفتيش مفاجئ يوم (الخميس 2 يوليو 2020).
وأعلن البنك أنه بادر برفع دعوى قضائية ضد المسؤولة بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية.
وقال البنك المركزي الموريتاني إنه قد «فتح تحقيق في هذه القضية من أجل تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها وتطبيق الإجراءات القانونية في هذا الشأن».
وأضاف البنك أنه سيتحرك «بالسرعة والصرامة والشفافية المطلوبة لمعرفة جميع المتورطين المحتملين في هذا الاختلاس، والتطبيق الصارم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها على كل من يثبت تواطؤه من العمال أو تفريطه أو تهاونه في مسؤولياته».
واستنكر البنك ما قال إنها «نواقص في نظام الرقابة الداخلية تم استغلالها لتنفيذ هذه العملية»، وأعلن للرأي العام «اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز تأمين الموجودات النقدية في الصندوق، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقود».
وقال البنك المركزي الموريتاني إنه شرع في «الترتيبات اللازمة لضمان تطوير ورفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية خاصة فيما يتعلق بتأمين موجودات الصناديق الفرعية».
وخلص البنك في بيانه إلى التأكيد على «رفع مستوى اليقظة من أجل تفادي تكرار مثل هذه الثغرات واستغلالها مستقبلا، وسيواصل تنفيذ مهامه خدمة للمصلحة العامة للبلاد في شفافية تامة وتقيد بالقوانين المعمول بها».