قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول طعن تقدم به المفوض الإقليمي محمد محمود ولد الحسن ضد مذكرة ترقية صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني في إبريل عام 2019.
واحتج المفوض ولد الحسن على إيراد اسمه ثالثا في قائمة مفوضي الشرطة الرئيسيين المستفيدين من الترقية إلى رتبة مفوض إقليمي خلال عام 2019.
وألغت المحكمة "القرار المطعون فيه في جزئيته المتعلقة بترتيب الطاعن"، والذي تضمن الترتيب التالي:
ـ محمد ولد أحمدو ولد الحسين
ـ يحفظو ولد أعمر
ـ محمد محمود ولد الحسن
ـ محمدن ولد محمدي
ـ الشريف المختار ولد الشريف محمد
وتقدم المفوض ولد الحسن الذي كان يشغل منصب المدير الجهوي للأمن في ولاية نواكشوط الجنوبية، طعنا في قرار الترقية بعد صدوره، كما أوكل محامين للدفاع عنه.
قسم تحرير الأخبار وترجمة المحتوى