البيان الصادر في أعقاب مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 25 يونيو 2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

- مشروع قانون يتضمن التصديق على الأمر القانوني رقم 2020-001 الصادر بتاريخ 05 مايو 2020، المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 وتأثيراته.

يأتي مشروع القانون الحالي تطبيقا للمادة 2 من قانون التأهيل رقم 2020-004 الصادر بتاريخ 22 ابريل 2020 الذي يسمح للحكومة، طبقا للمادة 60 من الدستور، أن تتخذ بموجب أوامر قانونية كافة الإجراءات الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد 19 وتأثراتها، والتي تنص على وجوب تقديم قانون التصديق على الأمر القانوني المذكور لدى الجمعية الوطنية قبل 15 يوليو 2020.

- مشروع قانون يعدل و يكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2017 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية.

يجسد مشروع القانون الحالي إرادة الحكومة إجراء الإصلاحات البنيوية الضرورية في العديد من المجالات المدنية والتجارية والجنائية، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف الفاعلين في قطاع العدالة وجميع أصحاب المصلحة. كما يشتمل مشروع القانون على أحكام من شأنها تبسيط وتحسين كفاءة الإجراءات الجنائية في مجال تنفيذ الأحكام الجزائية، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان لاسيما من خلال إلغاء أو تقييد الإكراه البدني.

- مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 99-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999، المعدل، المتضمن الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى ملاءمة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بطرق التنفيذ في القضايا المدنية والتجارية مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل البرنامج الاستعجالي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، الموقعة بتاريخ 27 أبريل 2020 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

تتعلق الاتفاقية موضع مشروع القانون الحالي بقرض يبلغ 15.000.000 دينار كويتي، أي ما يعادل 1.834.000.000 أوقية، مخصص للمساهمة في تمويل البرنامج الاستعجالي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل المخصصة للمساهمة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، و التجهيز البلدي و تنظيم المنتجين الريفيين ، الموقعة بتاريخ 23 يونيو 2020 في روما بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

تتعلق الاتفاقية موضع مشروع القانون الحالي بمبلغ 23.700.000 دولار أمريكي مخصص للمساهمة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين الذي سيعمل على تحسين الظروف المعيشية للساكنة الهشة من خلال تكثيف الأنشطة الزراعية الرعوية، وترقية الإنتاج والإنتاجية والتشغيل في الوسط الريفي.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء اللجنة الإستراتيجية لتوجيه الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع (آنسب) .

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة معادن موريتانيا.

- مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 98-022 الصادر بتاريخ 19 أبريل 1998، المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية، المعدل بالمرسوم رقم 2001-316 الصادر بتاريخ 07 ديسمير 2011.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إدخال إصلاحات على منظومة إجراء المسابقات بما يضمن لها مزيدا من الشفافية والمصداقية، وذلك عبر تحسين التنسيق وتوزيع المهام والمسؤوليات وملاءمة الترتيبات النظامية المتعلقة بتنظيم المسابقات الإدارية والمهنية.

- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2002-036 الصادر بتاريخ 7 مايو 2002 المحدد لقواعد تنظيم وسير المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تزويد المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بالوسائل القانونية والمؤسسية المناسبة لتمكينه من الاضطلاع بالدور الذي تزمع الحكومة إناطته به بوصفه أداة أساسية لتجسيد رؤيتها للتنمية المستدامة لقطاع الاقتصاد البحري في سياق يتسم بظهور مخاطر ورهانات جديدة ناجمة عن التحول الراهن والمتوقع لاستخدامات البحر.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بانواذيبو.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدمت وزيرة شؤون المرأة والطفولة والأسرة ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ووزير التشغيل والشباب والرياضة بيانا مشتركا حول نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الشغل.

يستعرض هذا البيان حصيلة جهود القطاعات الوزارية المعنية في مجال تحسين نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الشغل ويقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى تذليل العقبات الملاحظة على هذا الصعيد، وخاصة من خلال ترقية التشغيل الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم حوافز مناسبة للمقاولات التي توظفهم.

وقدمت وزيرة شؤون المرأة والطفولة والأسرة بيانا حول مجموعة المهارات النسائية في موريتانيا.

يقترح هذا البيان إنشاء منصة رقمية تساعد على تثمين الكفاءات النسائية الموريتانية من خلال التعريف بها سبيلا لتحسين تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار وضمان التنمية العادلة والمستدامة.