أعلن وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين (15 يونيو 2020) عن اتفاق جديد بين موريتانيا وشركة كينروس التي تستغل منجم تازيازت للذهب في موريتانيا.
وأضاف الوزير أن نتائج المفاوضات التي عرفتها الأشهر الماضية بين الطرفين مكنت من "زيادة العائدات المالية للدولة الموريتانية، وضمنت تجذير تمثيلها في الهيئات القيادية بالشركة، وكفلت المساهمة المستديمة للشركة في دعم المؤسسات الوطنية العاملة بالمجال، ورفعت مساهمة الدولة في بعض المناجم".
وقال ولد عبد الفتاح إن الاتفاق الجديد يمكن موريتانيا من تحقيق "مكاسب نوعية"، من بينها "زيادة عائدات الدولة من منجم كينروس تازيازت عبر اعتماد آلية جديدة تمكن من ربط قيمة الإتاوات بسعر الذهب في السوق العالمي، وتتراوح الإتاوة الجديدة مابين 4 إلى 5, 6 في المائة من المبيعات royalty بدلا من إتاوة 3 بالمائة الثابتة والتي كانت مطبقة سابقا".
وأعلنت وزارة المعادن أن شركة كينروس ستقوم بتسديد مبلغ 25 مليون دولار أمريكي للخزينة العامة كتسوية لبعض النقاط التي كانت عالقة، والعمل على تفضيل الشركات الوطنية وزيادة إشراكها تنفيذا لخطة قطاع المعادن لدعم المحتوي المحلي والرفع من عوائده.
وأشار بيان صادر عن الوزارة أن الاتفاق يقضي بتسوية بعض النقاط المتعلقة بتسيير واستيراد المواد المعفية من الضرائب وجدولة المتأخرات المستحقة للشركة والمتعلقة بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، ويتعلق الأمر بمبلغ 1,6 مليار أوقية جديدة سيتم تسديدها على امتداد 5 سنوات ابتداء من 2021.
قسم تحرير الأخبار وترجمة المحتوى