المجلس الدستوري يرفض طعنا ضد قانون حماية المستهلك

رفض المجلس الدستوري طعنا تقدم به مجموعة من أعضاء البرلمان ضد مشروع قانون حماية المستهلك الذي تمت المصادقة عليه قبل أيام.

وعلل المجلس في مداولة له اليوم الخميس رفض الطعن  بعدم حصوله على النصاب القانوني وهو ثلث نواب الجمعية الوطنية: 53 نائبا. 

ويحتج النواب الذين تقدموا بالطعن على منح اللغة الفرنسية "وضعا مساويا لوضع اللغة العربية، بإلزام كتابة البيانات التجارية بها".

وطالبوا بإعادة صياغة المادة محل الاحتجاج "بشكل يحفظ للغة العربية مكانتها الدستورية المميزة دون سد الباب أمام الكتابة بأي لغة إضافية تلبي حاجيات المستهلكين مواطنين ومقيمين".

آخر تحديث: 22-05-2020 | 13:47

---