وأكد الوزير أن نسبة النمو مع انتهاء العام الحالي ستشهد تراجعا بحوالي 8 نقاط مئوية، مقارنة بما كان مخططا له قبل الأزمة، مبينا أن العجز الميزانوي سيتصاعد إلى مستوى يناهز 5% من الناتج الوطني الخام، في حين كانت الدولة تنتظر تسجيل فائض في الميزانية، في توقعات ما قبل الأزمة.

وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة أن موريتانيا تعول على مساهمة شركائها في تمويل هذه الخطة التي تبلغ كلفتها الإجمالية 643 مليون دولار، أي ما يربو على 24 مليار أوقية جديدة، مشددا على أن البلاد تتطلع إلى مواكبة المانحين لهذه الخطة، حتى تحقق النتائج المتوخاة من ورائها، علما أن الدولة تكفلت بجهدها الخاص بما يزيد على 25 في المائة من هذا المبلغ. وفق قوله