دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن السجناء الذين أشرفوا على إنهاء مدد عقوباتهم إضافة إلى ذوي التهم البسيطة، في إشارة إلى ضرورة الحد من اكتظاظ السجون في هذه الفترة.
كما دعت اللجنة في رسالة وجهتها إلى الحكومة إلى الإفراج عن "الذين لا يشكلون خطرا على الأمن العام و / أو الذين لم يعد هناك ما يبرر احتجازهم".
وطالبت اللجنة في رسالتها بالحد من "إجراءات الطوارئ، التي تقيد الحق في حرية التنقل، حتى تكون محدودة زمنيا".
وأكدت الرسالة على "ضرورة حماية حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي والمواطنين في الخارج والمواطنين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود مع البلدان المجاورة".
ولفتت اللجنة إلى ضرورة أن تشمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة كورونا منع العنف ضد النساء في هذه الفترة التي تشهد فرض قيود على حرية التنقل.
قسم تحرير الأخبار وترجمة المحتوى