صادق البرلمان في جلسة علنية انعقدت اليوم الاثنين 04 مايو 2020 برئاسة الشيخ ولد بايه على مشروع قانون جديد لحماية المستهلك.
وقال وزير التجارة والسياحة سيد أحمد ولد محمد إن القانون الجديد سيمكن من مراقبة جودة وسلامة الأغذية والخدمات، كما يسد ثغرة قانونية في مجال حماية المستهلك الموريتاني.
وأضاف الوزير في عرض قدمه أمام النواب أن غياب قانون لحماية المستهلك في البلاد ظل يؤثر على صحة المواطنين ويعرض حياتهم للخطر.
ونص القانون الجديد الذي يضم 92 مادة على عقوبات بحق منتهكي أحكامه ونصوصه التطبيقية.
كما نص على حق المستهلك في الحصول على معلومات المنتوج، وعلى فحص ورقابة المنتوجات الغذائية، وآليات تنظيم السوق، وإنشاء جمعيات حماية المستهلك وطرق عملها ومجالات تدخلها.
هاشتاك حماية المستهلك قانون
قسم تحرير الأخبار وترجمة المحتوى