صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون تأهيلي محال من طرف لجنة العدل والداخلية والدفاع، يخول الحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا.
جاءت المصادقة خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء (07 ابريل 2020) مثّل الحكومة فيها وزير العدل حيموده ولد رمظان.
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت