سن قانون في موريتانيا لمكافحة التلاعب بالمعلومات

صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 26 مارس 2020 على مشروع قانون لمكافحة التلاعب بالمعلومات.

ونص البيان الصادر على هامش اجتماع الحكومة على أن مشروع القانون يهدف إلى "ضبط تكييف الجرائم في مجال التلاعب بالمعلومات ورفع العقوبات المطبقة عليها وتسهيل تطبيقها".

ويضيف البيان أن مشروع القانون الجديد سيحقق الحد الأدنى من "تجريم بعض الأفعال المتعلقة بالتلاعب بالمعلومات، وذلك نظرا لانتشارها وخطورتها".

وتأتي المصادقة على مشروع القانون الذي يتوقع أن يحال إلى البرلمان لإقراره، في ظل تحذيرات صادرة عن اللجنة الحكومية لمتابعة فيروس كورونا من نشر المعلومات غير الدقيقة، حيث توعدت بملاحقة بمن ينشرها.