لجنة التحقيق البرلمانية: تحقيقنا غير مرتبط بفترة زمنية محددة

قالت لجنة التحقيق البرلمانية إنها لا تستهدف شخصا معينا أو فترة زمنية محددة، نافية أن يكون دورها التحقيق في عشرية حكم الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.
وأضافت اللجنة خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة (14 فبراير 2020) أنها ستحقق في سبعة ملفات تم تحديدها مسبقا، بغض النظر عن الفترة الزمنية، كما ستطلع الرأي العام على سير التحقيق، بما يتماشى مع سرية ومهنية التحقيق.
وسيشمل تحقيق اللجنة سبعة ملفات هي: صندوق العائدات النفطية، عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط، نشاطات شركة بولي هونج دونج ، تسيير هيئة أسنيم الخيرية، صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل وتصفية سونيمكس.