مفتش كرمسين ينتقد توقيت حراك منسقية التعليم

المتابع مثلي من الميدانيين لتوقفات المعلمين عن التدريس المنظمة من حين لآخر منذ بداية العام الدراسي الحالي يمكن ان يرجعها إلى الاسباب التالية:

١ - التباطؤ في تنفيذ خطة عمل الوزارة الجديدة للتعليم الأساسي الناتج عن تأخر صدور الهيكلة وعدم تنفيذها حتى اللحظة حيث لا تزال الوزارة تسير بموظفين للوزارة السابقة بعيشون وضعية انتظار فلا هم ا ستبدلوا ولم يؤكدوا طبقا للهيكلة الجديدة .

٢ - تخوف المفرغين والموظفين في اماكن صورية من تغير وضعياتهم مع انطلاق تنفيذ الهيكلة الجديدة مما جعلهم ينخرطون في تعبئة و تاطير المعلمين من خلال وظائفهم القيادية في المنسقية للحفاظ على المزايا التي اعتادوا عليها من تفريغ وتعيين في مناصبهم الحالية .

٣ - ضعف اداء الإدارات الجهوية بسبب بقائها على الوضعية التي كانت عليها رغم تبعيتها لوزارتين مختلفتين و كون اغلب المديرين متقاعدون منذ اشهر ولم يعودوا يهتمون بما يجري لانهم يرون ان الاستغناء عن خدماتهم بات مسالة وقت .

٤ - عدم توضيح التحفيزات وزيادة الطباشير التي وردت على ألسنة المسؤولين في اكثر من مناسبة .

٥ - عدم توفير وسائل عمل مناسبة للمفتشيات المقاطعية لضمان رقابة ومتابعة وتاطير مستمر في المدارس .

٦ - انتهاز الفرصة الانتقالية لوزارة التعليم الاساسي من لدن فئات من المعلمين بعضها من فائض الإدارات الجهوية فضلا عن تراكمات قديمة تنشط في المجتمع المدني والاحزاب والمدارس الخصوصية و تستغل فضاء الحريات في المنظمات الحقوقية والإعلام وفي الانشطة التجارية المختلفة للفت نظر الوزير والوزير الاول وحتى الرئيس عن انتشال الواقع التربوي المزري لتبقى الوضعية على ما كانت عليه انطلاقا من مآربهم الشخصية .

٧ - تأثر المعلمين الشباب الميدانيين بدعايات هؤلاء التي تملأ وسائل التواصل الاجتماعي وتستغل بعض المنابر اعلامية مما منح الفرصة لتزايد اعداد المتوقفين عن العمل في المدارس بنسب معتبرة يوم امس مقارنة مع الوقفات السابقة .

إن هذه الوضعية في نظري ناجمة عن الاسباب التي ذكرت و إلا لما وقعت لان الحكومة الحالية عبرت عن وجود إرادة سياسية صادقة لتحسين ظروف المعلم طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي اشرف على الافتتاح واكد في خطابه على تصميمه العزم على إنشاء مدرسة جمهورية. تلبي للمجتمع تطلعاته وآماله المرتبطة بجيل الغد وقد شرعت الحكومة في بناء المدارس في اكبر عملية تشهدها البلاد في هذا المجال منذ سنوات كما خصصت للتعليم الاساسي وزارة في اول حكومة في عهد الرئيس الحالي والتقى الوزير بمختلف النقابات واستشارها في الطرق المثلى لتحسين التمدرس كما انشأ مجلسا أعلى للتعليم لما يتم تعيين اعضائه ونظمت وزارة التعليم اكتتابا لسد النقص و إحصاء لموظفي القطاع لعقلنة تسيير المصادر البشرية وتخسين استغلالها وتوفير البطاقة المهنية الالكترونية وإيجاد قاعدة بيانات حديثة لرسم سياسات القطاع .

وفضلا عن كل ذلك شهد الشهر المنصرم عودة التكوين المستمر بعد اختفائه ازيد من عشر سنوات رغم رصد تمويلاته .

وباختصار لم تكن الظرفية التي تمر بها البلاد عموما ووزارة التعليم الاساسي خصوصا الوقت المناسب لهذا الحراك إلا من قبيل الابتزاز وتغيير بوصلة الإصلاح لتعود بمؤشرها إلى الصفر لتبقى الامور على ما ألت إليه .

اعتقد ان على الوزارة ان تتصرف بسرعة و ترتب البيت الداخلي المركزي على جناح السرعة و ترسل بعثات للداخل لشرح الوضعية ولطمئنة الجميع لتسد الباب امام باعة الوهم و تجار العمل النقابي وتزيل الأشواك التي يضعها المتباكون على عهد فوضى التسيير والمحاباة وتنطلق في سبيل الإصلاح الذي تضمنته التعهدات لمن للعهد عنده معناه.