تستعد حكومة الوزير الأول اسماعيل بده الشيخ سيديا لتقديم حصيلة أعمالها أمام البرلمان، ولكن هذه الحكومة التي أدركت 3 أشهر فقط من السنة المالية الماضية تواجه عدة عراقيل، فلم تتخذ حتي الآن إجراءات ملموسة تمس حياة المواطن، فيوميا تطالعنا الوزارة الأولي بتشكيل لجان فنية للمتابعة والتنسيق، ويعيب الكثيرون على هذه الحكومة كونها ليست فنية بالمعنى المعروف وليست سياسية وليست حكومة «تكنوقراط» حتى، ويقول العارفون بولد الشيخ سيديا إنه يقضي معظم يومه في تشكيل اللجان ووضع الخطط، هذا أمر مهم لكن القرارات التي تهم المواطن هي المنتظرة، الشعب يريد حكومة عاملة تطبق برنامجها، صحيح أن مطالبتها بتحقيق الإنجازات في هذه الفترة يعد تحاملا عليها، لكن المواطن مل اللجان المشرفة والعبارات الفضفاضة.
ستكون الحكومة في حل من أمرها لو أنها بررت التقاعس في اتخاذ إجراءات خفض أسعار المواد الغذائية أو البنزين، لو أنها كشفت للرأي العام حقيقة الواقع الاقتصادي الذي خلفه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ونشرت الأرقام الحقيقية دون مغالطة، أتوقع الإشارة من بعيد لهذه النقطة في خطاب ولد الشيخ سيديا، فمن غير المعقول أن يظل المواطن في متابعة لجان لايعرف صلاحيتها، ولاتنشر تفاصيل عملها.
يترقب الشارع الموريتاني تعيينات الأمناء العامين، وعرف أن هذه التعيينات تكون عادة فنية لكون من يشغل المنصب يشرف على تسيير الوزارة ، لكن الإكراهات التي وقعت خلال تعيين الحكومة سيتم تداركها في منصب الأمانة العامة ، ستكون التعيينات سياسية وسيتم إرضاء أكبر عدد ممكن ، ومن الصعب على «غزواني» إرضاء جميع داعميه.
إن لم يحدث تعديل وزاري جديد تتم خلاله الموازنة بين الجانب السياسي والفني ، فستظل هذه الحكومة تائهة ومنحها كامل الصلاحية في التسيير قد يجعل البلاد في خطر العودة لعهد ولد الطايع ، صحيح أن «عزيز» ضيق دائرة الفساد لتشمله هو وشلته، لكن صمت «غزواني» عن مايحدث حاليا لايجب أن يطول.
نقلا عن صفحة الإعلامي محمدي موسى
هاشتاك محمدي موسى
قسم تحرير الأخبار وصناعة المحتوى