نريد تطبيق الشريعة....الشخاني سيدي محمد

بعد ما شهدته العاصمة انواكشوط من تداعيات "جريمة الإقتصاب" التي هزت الشارع الموريتاني ، خرجت على إثرها مسيرات وحتجاجات تندد بالحادثة وترفع شعارات مطلبها الوحيد " نريد تطبيق الشريعة " .

كشفت الحادثة عن عدة ثغرات وإنعدام ليس في القانون الموريتاني الذي وصفه محامونَ "بالخجول" تُجاه جريمة الإغتصاب فقط ، بل سلط الضوء على ضعف الوعي القانوني للمرأة "الشنقيطية"وحتى للمنظمات النسوية الموريتانية ، من ضعف المواقف أوان نشوة الشارع تجاه الجريمة ، والتقاعس عن ما كان من المُفترضِ الأخذ به ومواصلت

الطريق فيه . 

أعادت "الجريمة" للأذهان ما اثير من احتجاجات هي الاخرى عقب تداول نوايا لتشريع "قانونِ النوع" في البلد، هو مافشلت المنظمات النسوية التي تُتَهمُ بأخذ زمام المبادرة في فلترته وأدلجتهِ قبل "عرْضِهِ" على الشارعْ و محاولةِ تشريعه. 

مع رحلة الزحف نحوَ الإنفتاح وارتفاع الأصوات المنادية بشبه "المساوات" والتحريض على إسقلالية المرأة و وجودها كناشطٍ في المجتمع وكحجر أساس "دون قانونٍ يحميها"، يبدو طموحُ "النسوية " متعارضًا مع الواقع شبهِ "المقصود"، نظرًا لما نلاحظه من الحضورِ الرمزي للمنظمات النسوية في كلِ مرةٍ تُنتهكُ حُرمة المرأة الموريتانية ، و لما نراهُ ايضا من العزوف عن ركوب موجات غضب الشارع ، والتنازلِ عن السريع عن القضايا . 

خلاصةً على المجتمعات النسوية الموريتانية إدراكُ أن عوامل "العولمة والتسرب والضعف الأسرى والجهل المجتمعي وجها لوجهٍ مع التحضر المأمول والتحرر من القيم لا " القيود " " لا ويواجهُ أبدًا بالتقاعس والوذِ عن المخاوف التي ستصبح كابوسًا يوما ما ولن تكون هي المرة الأخيرة كما لم تكن الأولى ، مادامت المرأة الموريتانية لم تخرج لتقول كفي إنها المرة الأخيرة ، إنها العبرة ، وتناضل بصدقٍ لسد ثغرات قانونٍ "لا يحميها" ويردع منتهكي "عِرْضها" ، يجب على المرأة الموريتانية أن تدرك أنها الآن تعيش في الغربة دون حق الجوء ...

"لا قانونَ يحميكِ .. الشارع حقُ لكِ .

آخر تحديث: 10-12-2024 | 12:41

---