قدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، زوال اليوم الاثنين، طعونا للمجلس الدستوري، حول دستورية بعض المواد القانونية المتعلقة بمحاكمة موكلهم.
وأكد محمدن ولد أشدو، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، في تصريح صحفي بعد تقديم الطعون، أن الأمر يتعلق بمجموعة من المواد "مخالفة للدستور"، تقديم الطعن فيها يكفله القانون، حسب تعبيره.
واستنكر ولد أشدو ما وصفها "المتابعة غير القانونية" في حق موكلهم، مضيفا أنها تخالف صريح الدستور وقوته.
وأضاف منسق هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز أن موكلهم "متهم ومتابع ومحاكم أمام القضاء العادي الذي لا علاقة له به ولا سلطان له عليه، في مخالفة صريحة للمادة 93 من الدستور".
هاشتاك ملفات فساد العشرية
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت