علقت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد، زوال اليوم الاثنين، جلسات محاكمة المشمولين في ما بات يعرف إعلاميا بـ "ملف العشرية"، وذلك لمدة 15 يوما.
تأتي الخطوة استجابة لطلب من دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث سيتقدم بطعن لدى المجلس الدستوري في دستورية المحكمة.
وأعلن رئيس المحكمة، صباح اليوم الاثنين، أنه بعد التداول تقررت الاستجابة لطلب الدفاع و"إيقاف المرافعات ومنح 15 يوما لإشعار المجلس الدستوري".
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق اعترضت على دستورية المحكمة بناء على مواد من قانون محاربة الفساد الصادر في 2016، ومواد أخرى من القانون الجنائي.
هاشتاك ملفات فساد العشرية
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت