إدارة الأمن تدعو الأجانب المقيمين لتصحيح وضعيتهم القانونية

قالت الإدارة العامة للأمن الوطني إن الأجانب المقيمين في موريتانيا سيواجهون القانون في حالة عدم تصحيح وضعية إقامتهم قبل انتهاء الآجال المحددة.

وأوضحت الإدارة، في بيان صادر عنها، أن المدة المخصصة لعملية تصحيح الوضعية القانونية للمعنيين تنتهي في الخامس والعشرين من أكتوبر القادم.

وأكد البيان أن الأجانب الذين يتم ضبطهم في وضعية مخالفة لنظم الإقامة بعد هذا التاريخ "سيتعرضون للإجراءات القانونية المعمول بها".

وأكدت إدارة الأمن أن السلطات أتاحت للجميع فرصة التقييد في السجل الوطني للسكان والحصول بصفة مجانية على إقامة شرعية.

وافتتحت السلطات مراكز لتصحيح الوضعية القانونية للأجانب المقيمين في موريتانيا، بشكل مجاني، وعلى مدى تسعين يوما.

محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت

الإعلان عن وفاة آخر مدير للأمن الموريتاني فترة ولد داداه

اجتماع أمني بنواكشوط يبحث التعاطي الإيجابي مع المواطن

مدير الأمن يدعو للإسراع بتفتيش سفينة محتجزة بنواكشوط