نقابة SIPES تتحدث عن سياسات عدائية ضد المدرسين

حذرت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES من تدهور في أوضاع قطاع التعليم "بفعل السياسات العدائية التي تمارس ضد المدرسين"، محملة المسؤولية لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.

وندد بيان للنقابة "بالاقتطاعات التي تمارسها الوزارة بحق المضربين، جراء ممارستهم لحق يكفله الدستور الموريتاني وتلجئ إليه ضرورات التهميش والحرمان والظلم الذي تنتهجه الوزارة ضد المدرسين دون أدنى وازع من ضمير أو التزام بالقانون".

ولفت البيان إلى أن التعميم الصادر عن الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي جمع "بين الإيجابي الذي طالما طالبت به النقابات، وماطلت الوزارة في تنفيذه، وبين السلبي الذي يجمع بين احتقار المدرسين بشكل عام، وبين عدم الاكتراث بالتناقض، والتعالي على النظم والنصوص التي تحكم علاقة الموظفين بالوزارة". 

وقال البيان إن الوزارة "وقعت في قمة التناقض، حينما قررت منح علاوة لأسباب اجتماعية قد تستمر لأربعة أشهر، فيما قررت منع ذات العلاوة عن غياب مبرر لمدة 10 أيام أو أقل، وهو ما يعني أن المقاييس التي تعمل بها الوزارة يمكن أن تنتمي لأي شيء سوى المنطق السليم والعدالة أو احترام الذات".

وشدد البيان على رفض النقابة "للعبارة الديكتاتورية (غياب مبرر أو غير مبرر) التي تظهر بين الحين والآخر في تعميمات وزارة التهذيب، ورسائلها التي لا تراعي أبسط الفروق بين المرسوم والقوانين، وبين الحق الوظيفي، ومزاج الإدارة المستهترة، ثم إنه متى أصبح التعميم مستندا قانونيا للحرمان من العلاوات المستحقة بموجب مراسيم تنظيمية؟!".

وكان وزير التهذيب محمد ماء العينين ولد أييه قد أبدى استغرابه من ردود فعل نقابات المدرسين على التعميم المتعلق بالاقتطاع من العلاوات في حال التغيب، لافتا إلى أن الإجراء يأتي للوقوف على حقيقة مبررات التغيب والعطل.

وقال الوزير في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة إن التعميم تحدث عن الاقتطاع من علاوة الطبشور إذا وصلت مدة التغيب إلى 10 أيام، مشيرا إلى أن ثلاثة أشهر من العلاوات كانت تقتطع بسبب التغيب هذه المدة وهو ما يعني أن تحسينات طرأت عليها، وفق قوله.