قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي إنه لا يستبعد دخول قوات عسكرية مالية إلى بعض البلدات الواقعة على الشريط الحدودي مع موريتانيا، وذلك بالتنسيق مع الجيش الموريتاني، لتأمين المنطقة وحماية المواطنين.

وتحدثت خلال هذا الأسبوع بعض وسائل الإعلام عن دخول وحدات من الجيش المالي إلى بلدات موريتانية على الحدود، ما أثار رعب الأهالي.

وأوضح ولد داهي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن حدود موريتانيا مع مالي مؤمنة وتقوم وحدات مشتركة بين البلدين بدوريات على طولها لحماية المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الدوريات المشتركة تأتي في إطار الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين بعد الحوادث الأليمة السابقة.

في النصف الأول من مارس الجاري، حملت الخارجية الموريتانية "القوات النظامية في مالي" مسؤولية الاعتدادات المتكررة في الآونة الأخيرة على الموريتانيين، مشددة على أن "مستوى التجاوب لدى المسؤولين الماليين مع نظرائهم الموريتانيين ظل دون المستوى".

ويجري الحديث -دون تأكيد رسمي- عن تصفية 35 موريتانيا تم اختطافهم بسيارات مجهولة في الـ02 من مارس الجاري، بينما كانوا يسقون مواشيهم عند حنفية مياه في الجانب المالي قرب الحدود الموريتانية، تعرف بحنفية العطاي.

وفي الـ16 من مارس الجاري بدأ وفد من الخبراء الموريتانيين، زيارة للعاصمة المالية باماكو، للمشاركة في التحقيق حول أحداث العطاي، التي أدت إلى "اختفاء" عدد من الموريتانيين.

وتتمسّك الحكومة المالية بعدم تورط جيشها في حادثة "بئر العطاي"، وتؤكد أنه بناء على أدلةٍ وفرتها الأجهزة التكنولوجية، فإنه لم تكُن هناك أي دورية للجيش المالي في منطقة "بئر العطاي" في ذلك التاريخ، وبالتالي لا دليل يثبت تورط الجيش المالي في الحادث.

وأعلنت الحكومتان الموريتانية والمالية في الـ13 مارس 2022 التوصل لاتفاق يقضي بإنشاء بعثة مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق، تكلف بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في العطاي، وتمارس مهمتها في أقرب الآجال.

وفي التاسع عشر من يناير الماضي قتل سبعة موريتانيين من أصل 14 تم اختطافهم، حين كانوا يرتادون سوقا أسبوعيا داخل الأراضي المالية.

وجددت السلطات الموريتانية خلال الشهر الماضي دعوتها لمواطنيها في المناطق الحدودية إلى توخي الحذر واليقظة، وعدم التوجه إلى تلك المناطق الواقعة خارج البلاد، "وفي بلد يمر حاليا بظرفية خاصة، حرصا على سلامتهم وأمنهم".