خبراء موريتانيون يصلون مالي للتحقيق في أحداث "العطاي"

بدأ وفد من الخبراء الموريتانيين، مساء اليوم الأربعاء، زيارة للعاصمة المالية باماكو، للمشاركة في التحقيق حول أحداث العطاي، التي أدت إلى "اختفاء" عدد من الموريتانيين، قبل حوالي أسبوعين.

وأكدت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الوفد التابع للبعثة المشتركة العليا المكلفة بتسليط الضوء على أحداث العطاي سيباشر عمله إلى جانب خبراء ماليين "طبقا لما تقرر في لقاء الوفدين عاليي المستوى في 12 مارس 2022 في نواكشوط".

ويجري الحديث -دون تأكيد رسمي- عن تصفية 35 موريتانيا تم اختطافهم بسيارات مجهولة في الـ02 من مارس الجاري، بينما كانوا يسقون مواشيهم عند حنفية مياه في الجانب المالي قرب الحدود الموريتانية.

وكانت الخارجية الموريتانية قد حملت القوات النظامية في مالي مسؤولية الاعتدادات المتكررة في الآونة الأخيرة على الموريتانيين، مشددة على أن "مستوى التجاوب لدى المسؤولين الماليين مع نظرائهم الموريتانيين ظل دون المستوى".

,قال وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، خلال زيارة جرحى وصلو لنواكشوط بعد إصابة في مالي، إن الأحداث التي جرت في مالي "لن تمر دون محاسبة مرتكبيها".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الموريتانية السفير المالي المعتمد في نواكشوط، وذلك لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على ما تكرر في الآونة الأخيرة من "أعمال إجرامية، تقوم بها قوات نظامية مالية، على أرض مالي، في حق مواطنين موريتانيين عزل".

وتتمسّك الحكومة المالية بعدم تورط جيشها في حادثة "بئر العطاي"، وتؤكد أنه بناء على أدلةٍ وفرتها الأجهزة التكنولوجية، فإنه لم تكُن هناك أي دورية للجيش المالي في منطقة "بئر العطاي" في ذلك التاريخ، وبالتالي لا دليل يثبت تورط الجيش المالي في الحادث.

وأعلنت الحكومتان الموريتانية والمالية في الـ13 مارس 2022 التوصل لاتفاق يقضي بإنشاء بعثة مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق، تكلف بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في العطاي، وتمارس مهمتها في أقرب الآجال.

وفي التاسع عشر من يناير الماضي قتل سبعة موريتانيين من أصل 14 تم اختطافهم، حين كانوا يرتادون سوقا أسبوعيا داخل الأراضي المالية.

وجددت السلطات الموريتانية خلال الشهر الماضي دعوتها لمواطنيها في المناطق الحدودية إلى توخي الحذر واليقظة، وعدم التوجه إلى تلك المناطق الواقعة خارج البلاد، "وفي بلد يمر حاليا بظرفية خاصة، حرصا على سلامتهم وأمنهم".