صادقت الجمعية الوطنية، زوال اليوم الأحد، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الموقعة قبل شهرين ببروكسل.
وأكد وزير الزراعة سيدين ولد أحمد اعلي، (وزير الصيد والاقتصاد البحري)، خلال جلسة نقاش مشروع القانون أمام البرلمان، أن إجمالي الحصة السنوية الممنوحة في إطار الاتفاق تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84 بالمائة من إجمالي هذه الحصة.
وأضاف الوزير أن الاتفاق يترتب عليه حصول موريتانيا على 6.61 مليون يورو فضلا عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن والتي عرفت كلها تقريبا زيادات.
هاشتاك الصيد
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت