وزارة الإسكان تؤكد أن لا رجعة في تطبيق القانون

أعلنت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي عن مضيها في تطبيق القانون المنظم للمجال العمراني، مشددة على أن ذلك "قرار لا رجعة فيه، ولا مناص من تعميمه على المواطن قويا كان أو ضعيفًا".

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الخميس (24 يونيو 2021)، أنها تقوم حاليا بـ "تنفيذ الأحكام الفنية؛ الخاصة بالمداخلات في الأحياء العشوائية، وترتيب الوجه الحضري للعاصمة نواكشوط".

وأضاف البيان: "الوزارة تنظر بعيني العطف والاحترام إلى جميع من ألجأتهم الظروف إلى اتخاذ المجال العمومي سكنا، وتأسف إن كان تطبيق القانون القاضي بإخلاء ذلك المجال، قد أضر ببعضهم، لكن، في النهاية أن تكون فقيرا أو غنيًا فذلك لا يعني بالمطلق أنك فوق القانون، فمعروف أن بناء دولة القانون والمساواة يتم برضوخ الجميع لسلطة القانون".

وأكدت البيان أن "التعلل بالفقر والاحتياج للسكن، لا يعد سببا لاحتلال مجال عمومي، أعد سلفًا وفق المخططات العمرانية، لما هو أهم، كبناء مدرسة، أو مستشفى، أو غير ذلك من المصالح العمومية التي يحتاجها السكان".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن "العاصمة نواكشوط تحتاج إلى ضبط مجالها العمراني، وفق الضوابط والنظم القانونية في هذ المجال، وذلك من أجل إضفاء مسحة جمالية عليها، وترتيب وجهها الحضري، مما يتطلب تضحيات كبرى من الجميع".

وأشار البيان إلى أن "تلك التضحيات، لا تقتضي إطلاقا مصادرة أراضي المواطنين، بل استعادة الدولة لأملاكها العمومية، فقط، أو إعادة تنظيم الشوارع، وترتيب المخططات العقارية".

وأكدت الوزارة أن أبواب الإدارات المعنية ستظل "مشرعة أمام المواطنين، للتحقيق في كل ما يراه المواطن ظلمًا، دون أن يكون ما تم وفقا للمساطر القانونية، الناظمة لهذ المجال، محل مراجعة أو جدل".