دفاع عزيز: سنقوم بكل الإجراءات القضائية المتاحة

قال فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه سيقوم بكل الإجراءات القضائية المتاحة، مشددا في أول رد له على إحالة ولد عبد العزيز للسجن، على "عدم شرعية أمر إيداع موكلنا وخرقه للقانون".

وقال الفريق في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن "تحول وقائع لم توصف أصلا بالخطورة إلى وقائع خطيرة الآن في حق موكلنا وحده ليؤسس عليها حبسه الاحتياطي إنما يؤكد أن الملف ملف سياسي محض لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء".

وأضاف البيان أن "المراقبة القضائية التي وضع موكلنا قيدها أصلا لم تكن مبررة، وقد اتسمت بالشطط، فهي لاتبرر إلا بضمان حضور المتهم طبقا للمادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية".

وجاء في البيان "حضور موكلنا مضمون بعدة ضمانات أقلها كونه معروفا معلوم المكان، وبالرغم من ذلك لم يخالف موكلنا بنود المراقبة القضائية التي تمت وفق توقيت محدد وأكد القضاء بقاءها على ماهي عليه بقراره المشدد لها، بل واستجاب أيضا للتغييرات التي فرضتها الشرطة رغم عدم شرعيتها".

وأورد البيان: "في آخر مرة غادر المنزل بغية التوقيع، غير أنه لم يستطع اكمال الطريق بسبب الاستفزازات والمضايقات التي تعرض لها من قبل الشرطة والتي شكلت قوة قاهرة حالت بينه وبين التوقيع".

وانتقد البيان تجاهل طلبات فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز والمتعلقة بالحصول على بقية ملفه القضائي، ووقف مضايقته في الطريق العام، وإخضاع إجراءات تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية لمقتضيات القانون، وتفسير أمر الوضع تحت المراقبة القضائية فيما يتعلق بأوقات التوقيع، ورفع المراقبة القضائية عنه.