القضاء الموريتاني يحيل الرئيس السابق للسجن

قرر قطب التحقيق بالنيابة العامة في نواكشوط الغربية مساء اليوم الثلاثاء إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسجن.

واستدعي ولد عبد العزيز بناء على تقرير من شرطة الجرائم الاقتصادية، يفيد بتغيبه عن التوقيع لمرتين.

وفي تطور عاجل أعلن رئيس حزب الرباط السعد ولد لوليد عن تنظيم مؤتمر صحفي بعد قليل، تعليقا على التطورات الأخيرة.

ويوم الأحد الماضي قال ولد عبد العزيز إنه لحرصه "على عدم التسبب لأفراد هذا الشعب في المزيد من المعاناة قرر العودة إلى المنزل دون التوقيع الذي احترم لقرابة شهر"، وذلك بعد محاولة وحدة مكافحة الإرهاب "إهانته من خلال ضرب وسحل بسطاء المواطنين الذين يسجلون بعفوية تحية تقدير أو موقف تأييد في حق رئيسهم السابق"، بحسب قوله.

وأكد ولد عبد العزيز -في تدوينة على فيسبوك- أنه للمرة الثانية على التوالي يتم أمامه "التنكيل بالمواطنين" الذين يمر بهم على الشوارع المؤدية إلى إدارة الأمن".

ويخضع ولد عبد العزيز للرقابة القضائية المشددة، منذ حوالي شهرين والتوقيع مرتين في الأسبوع لدى الشرطة، وذلك استجابة لطلب النيابة، عقب توجيه تهم له في ملف العشرية.

ومنتصف إبريل الماضي بدأ مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة استلام الأموال التي تم تجميدها بعد البحث الابتدائي في ما بات يعرف بـ"ملف العشرية"، والتي قدرتها النيابة العامة بــ41 مليار أوقية.