محامو عزيز: لا سند يسمح بهدم منزل موكلنا ببنشاب

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن منزل موكلها في مقاطعة بنشاب يتعرض "لعمليات هدم وتكسير تقوم به فرقة من الدرك الوطني، مع تطويق للمنزل ومنع أي كان من الاقتراب منه، دون أي سند قانوني يسمح بالهدم أو يقضي بالمصادرة".

وأضاف بيان للهيئة: "طلبنا تمكيننا من وثيقة الإنابة القضائية أو الأمر بالتفتيش المتعلق بمنزل الرئيس ببنشاب من أجل ممارسة ما يتيحه القانون من طعون وإجراءات، لكنهما حجبا عنا كما حجبت عنا أغلب وثائق الملف، في انتهاك لمبدأ الحضورية ولحقوق الدفاع".

وشدد البيان على أن "ما تم من تكسير وهدم في منزل موكلنا بحثا عن الوهم يعتبر إفسادا في الأرض، واعتداءا صارخا على ملكية خاصة محمية قانونا دون أي سند قانوني أو شرعي".

وأكد أن ولد عبد العزيز يتمسك "بكافة حقوقه التي ينص عليها الدستور وقوانين الجمهورية، وسيمارس كل الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوقه ومتابعة الضالعين في انتهاكها".

وانتقدت الهيئة ما أسمته "انتهاكا صارخا لكل قيم العدالة ومبادئ القانون وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وتقويضا لحق الدفاع الذي هو الضامن لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية ممتلكاتهم".