بدأت المفتشية الطبية في تفتيش المؤسسات الطبية الخاصة، بهدف التأكد من التزام العيادات والمصحات الخاصة بالضوابط القانونية والتنظيمية، خصوصا فيما يتعلق بوجود مسؤول فني للمنشأة، والالتزام بضوابط النظافة والسلامة الصحية، ومدى تطابق المبنى مع المعايير التنظيمية المقررة.

إضافة إلى رصد جميع أشكال الاختلالات الإدارية والمالية في تسيير المؤسسات المستقلة، واقتراح التصحيحات الضرورية.

وتشمل هذه العملية المنشآت الطبية الخاصة على مستوى انواكشوط في مرحلة أولى، والعيادات والمصحات الخاصة، على مستوى الداخل، في مرحلة ثانية.