الرئيس الموريتاني السابق يمثل أمام العدالة مجددا

يمثل صباح اليوم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أمام قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، وذلك بعد تأجيل الاستماع له الأسبوع الماضي، بطلب من فريق دفاعه، لعدم احترام أجل الاستدعاء.

وتوجه النيابة العامة في موريتانيا لولد عبد العزيز و13 شخصية في فترة حكمه، تهما من أبرزها الثراء غير المشروع وإساءة استغلال السلطة.

ويخضع ولد عبد العزيز للرقابة القضائية المشددة، مع إلزامه بالحصول على إذن مسبق للخروج من العاصمة نواكشوط، والتوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدى الشرطة، وذلك استجابة لطلب النيابة عقب توجيه تهم له في ملف العشرية.

ومن المقرر أن يعقد ولد عبد العزيز مساء الأربعاء القادم مؤتمرا صحفيا يتناول فيه عدة مواضيع، في مقدمتها مسار الملف القضائي الحالي.

ومنتصف إبريل الجاري بدأ مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة استلام الأموال التي تم تجميدها بعد البحث الابتدائي في ما بات يعرف بـ"ملف العشرية"، والتي قدرتها النيابة العامة بــ41 مليار أوقية.

وأعلن في الـ20 من الشهر الجاري رؤساء الفرق البرلمانية احتفاظهم بحق المتابعة ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد الاتهامات التي وجهها للنواب بتلقي مبلغ 300 مليون أوقية من الحكومة مقابل تمرير لجنة التحقيق البرلمانية.

وأكد رؤساء الفرق البرلمانية أن التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "جاءت بعد تحقيق برلماني شارك فيه مختلف الطيف السياسي، وحظي تقرير لجنته بالإجماع".