أعلن رؤساء الفرق البرلمانية احتفاظهم بحق المتابعة ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد الاتهامات التي وجهها للنواب بتلقي مبلغ 300 مليون أوقية من الحكومة مقابل تمرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وأكد رؤساء الفرق البرلمانية –في بيان صادر اليوم الثلاثاء- أن التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "جاءت بعد تحقيق برلماني شارك فيه مختلف الطيف السياسي، وحظي تقرير لجنته بالإجماع"، وفق نص البيان.
هاشتاك ملفات فساد العشرية
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت