قاضي التحقيق يقرر وضع المتهمين تحت الرقابة المشددة

قرر قاضي التحقيق وضع اثني عشر من المتهمين في "ملف العشرية" تحت المراقبة القضائية المشددةـ استجابة لطلب النيابة العامة التي أصدرته اليوم الخميس.

ومنع القاضي المعنيين من مغادرة العاصمة نواكشوط إلا إذن من قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، مع إلزامهم بالتوقيع ثلاث مرات لدى الشرطة خلال الأسبوع.

ومثل المتهمون الاثنا عشر أمام قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية -مساء اليوم الخميس- بعد ساعات من إحالتهم من طرف النيابة العامة، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال فترة حكمه، إضافة لرجلي أعمال.