النيابة العامة تؤكد تجميد حوالي 41 مليارا في ملف العشرية

أعلنت النيابة العامة تجميد أموال وممتلكات عقارية ومنقولة في ملف العشرية ، بحوالي 41 مليار أوقية قديمة، وذلك بناء على التحقيقات المالية الموازية للتحقيق في الملف.

وأوضحت النيابة – في بيان صادر زوال اليوم الخميس- أن "29 مليارا منها وزيادة لواحد من المشتبه بهم، وتسعة مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به، وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية".

وأضافت النيابة أن هذه الممتلكات "جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين"، مؤكدة أنها تتمثل في "شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن"، وفق نص البيان.