تحرك لإقالة عدد من المشمولين في ملفات لجنة التحقيق

أكدت مصادر متطابقة أن السلطات بصدد إقالة عدد من مديري المؤسسات الوطنية الذين شملهم تحقيق اللجنة البرلمانية في شبه فساد يرجح أنها حدثت خلال تولي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مقاليد الحكم في البلاد (بين 2009 و2019).

وأوضحت ذات المصادر أن القرار الجديد سيشمل عدة مديرين من بينهم المديرة العام للموريتانية للطيران آمال مولود، المدير العام لميناء نواكشوط المستقل سيدي أحمد ولد الرايس، - المدير العام لشركة ATTM اعل ولد الفيرك والمدير العام للشركة الموريتانية لتصدير الأسماك أحمد ولد جلفون.

وكان الوزير الأول السابق اسماعيل ولد الشيخ سيديا قد أعلن –قبل أشهر- استقالة حكومته، بعد ورود اسماء بعض الوزراء في ملفات لجنة التحقيق البرلمانية.

آخر تحديث: 08-03-2021 | 11:56

---