قال الشيخ محمدو ولد الشيخ حماه الله، إن دعمه للحكومة الانتقالية في مالي مشروط بإقالة وزيرة المرأة الحالية، لإصرارها على تبني قوانين تخالف الشريعة الإسلامية.
وأوضح شيخ الطائفة الحموية، خلال لقاء ضمه بوفد وزاري من الحكومة الانتقالية في مدينة أنيورو، أنه ساند الانقلاب العسكري على نظام كيتا دون شرط، لكن بعد تشكيل الحكومة، عينت وزيرة للمرأة، قامت لاحقا بمحاولة تفيعل قوانين الأسرة، التي تتصادم مع الشريعة الإسلامية في مواد تتعلق بمساواة الرجل والمرأة في الميراث وحقوق المثيلة وإرث ولد الزنا.
وكان الوفد الوزاري قد زار ولد الشيخ حماه الله طلبا لدعم السلطة الانتقالية، لكنه اشترط ذلك ذلك بإقالة الوزيرة، مشددا على "مواصلة النضال بكل ما أوتي من قوة لمنع تطبيق تلك القوانين على الشعب المالي المسلم بنسبة 95%"، بحسب صحف مالية.
هاشتاك مالي الشيخ حماه الله
قسم تحرير الأخبار وصناعة المحتوى