معايير واعتبارات موضوعية لإصلاح التعليم

طالعت قبل يومين تشكلة المجلس الوطني للتهذيب الذي انتظره الجميع بفارغ الصبر وعلق عليه أمالا جساما، بعد وعود تجاوزت السنة.

وبعد قراءة متأنية لأسماء أعضاء المجلس الموقر لاحظت أن كل واحد منهم له مؤهلات علمية معتبرة و لديه اهتمام بالتعليم من موقعه كمواطن و كمثقف وقبل هذا وذاك كأحد آباء التلاميذ بيد أن إصلاح التعليم لا يتوقف عند مجرد إصدار قرار و تسمية أشخاص علي أساس القرابة أو الجهة على حساب جملة من المعايير والإعتبارات الموضوعية من قبيل :

- استعداد الشخص المعين، وخبرته في المجال.

- تمثيل عادل و نزيه و شفاف لمختلف أسلاك التعليم بدء بالتعليم ما قبل المدرسي وصولا للتعليمين العالي و التقنى.

- توزيع المناصب الخاصة بالتعليم علي أساس عدد الأشخاص في كل مستوى تعليمي.

- اعتبار التعليم قضية الجميع.

فبالرغم من تثميننا للقرار من حيث المبدأ لدينا بعض المآخذ عليه أود أن أوجزها في مايلي:

1- المتتبع لمقترح وزارة التعليم يظن أن التعليم الأساسى غير تابع لها.

2- في الوقت الذي يوجد متخصصين في التعليم ما قبل المدرسي تم تمثيل الوزارة الوصية بأشخاص بعضهم لا علاقة له بالمجال إطلاقا.

3- بدت مقترحات الرئاسة والوزارة الأولى وكأنه لا علم لهما بسلكي التعليم الأساسى و التعليم ما قبل المدرسي بالرغم من محوريتهما في مجال التهذيب.

4- لا يمكن لأي سلك من أسلاك التعليم أن يحل محل السلك الآخر في مجال إعداد الإستراتيجيات أو رسم خارطة طريق للإصلاح أذ لابد من رأي المتخصصين علي مستوي التشخيص الدقيق و التقييم و تحديد مكامن الخلل، و تقديم مقترحات عملية قابلة للتطبيق تستجيب لتطلعات المجتمع.

5- يتضح من خلال أغلب التعينات في هذا المجلس أنه كان مناسبة للوفاء بتعهدات لبعض السياسيين لم تسمح الفرصة بالوفاء بها من قبل حتى ولو كان ذلك علي حساب المصلحة العامة.

6- نسبة تمثيل النساء و إن كانت من حيث النوع ممتازة خاصة مع وجود الوزيرة نبغوه بنت محمد فال التي هي موضع إجماع و كذلك المديرة أم سلمة بنت الشيخ لكن من حيث الكم دون المستوي رغم النداء الذي أطلقته السيدة الأولى قبل ثلاثة أيام والرامي إلى إشراك المرأة وولوجها لمراكز صنع القرار والدولة في دستورها ملتزمة بالمساواة بين الجنسين على مستوي إتاحة الفرص و صادقت علي مجموعة من الإتفاقيات الدولية كاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وصولا إلي أهداف التنمية المستدامة.

7- ويبقى تغييب المدرسين الميدانيين كافيا لتعرية خطط الإصلاح المزعوم وبالتالي فشل المجلس فشلا مدويا.

ختاما كفانا تلاعبا بالمصالح العليا للمجتمع فمن المؤكد أن هذا المجلس لن يصلح التعليم بتشكلته الحالية وإن غدا لناظره قريب.

آب ولد يونس