انتقادات وتوضيحات.. جدل واسع إثر زيادة رواتب النواب

جدل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إثر الإعلان عن زيادة جديدة في رواتب نواب البرلمان، تبلغ 230 ألف أوقية قديمة، وسط انتقادات لاذعة للنواب الذين سبق وأن رفضوا المصادقة على مقترح بتعديل الميزانية لزيادة رواتب الموظفين.

وشارك بعض النواب في النقاش المثار حول الزيادة التي تأتي بعد نحو عام من زيادة أخرى قيمتها 250 ألف أوقية، لإيضاح ما اعتبره بعضهم أسبابا موضوعية لها، فيما عبر آخرون عن الخلل القائم بفعل التفاوت الكبير بين الرواتب.

امتيازات غير مستحقة

المدون محمدو خليفة اعتبر أن فئة محدودة تتقاسم الثروة عبر الرواتب والامتيازات، بينما تعاني بقية الشعب الفقر وسوء التغذية، مضيفا: "ومع ذلك يقول وزير المياه: موريتانيا بلد فقير".

ويرى حميد ولد محمد أن "نواب برلمان موريتانيا - إذا استثنينا أسماء قليلة - لا يستحقون زيادة رواتبهم.. بل جلدهم في ساحة الجمهورية وكل مواطن يخبط خبطتين ويعطي السوط لغيره...".

بدوره يضيف محمد خالد أحمد سالم: "نحن نستحق هؤلاء، فعلى مر التاريخ نجحت الأمم في إيصال المفكرين والشعراء والحكماء إلى هذه الهيئة المحترمة"، واصفا بعض النواب الموريتانيين بالجهلة والمرتزقة.

أما المدون سيدنا محمد الهادي فقد اعتبر في تعليق أن من الفساد "منح البرلمان 3.2 مليار أصلا فساد"، مشيرا إلى أن منحهم الرواتب بالإضافة إلى 200 مليون للتسيير يكفي، خصوصا في بلد ترتفع فيه مؤشرات الفقر والبطالة، حسب قوله.

إعادة توزيع مخصصات

النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود وصف الزيادة بأنها عنوان مستفز "لأسباب أقلها الخلل الكبير الحاصل في الرواتب في البلد، فرواتب التعليم والصحة والأمن والجيش، بل وعموم صغار الموظفين مزرية، ووضعية البلد والمجتمع تستوجب سياسة تقشف لا زيادة المستويات العليا أو التي تليها من الرواتب".

وأوضح أن قرار الزيادة لم يتخذ على مستوى لجنة المالية ولا جلسة الميزانية العامة، مشيرا إلى أنه "أقرب لإعادة توزيع مخصصات اللجان والفرق وبعض المهام وتعميمها لتصبح علاوة شهرية لكل نائب"، معتبرا أن "أسوأ ما في هذا الإجراء هو عدم زيادة الموظفين في الإدارات التابعة للجمعية وعناصر الحراسة وصغار العمال".

أما النائب محمد ولد محمد امبارك، فأوضح أن ميزانية البرلمان هذه السنة لم تشهد زيادة كما حصل في السنة الماضية، مذكرا بأنه عبر حينها عن معارضته لتلك الزيادة في الجلسة العلنية التي تم فيها التصويت على الميزانية.

وأضاف: "حسب ما لدي من معلومات فإن الأمر يتعلق بتقليص بند من ميزانية البرلمان أي بند التسيير لصالح بند العلاوات وهذا يحصل بشكل عادي في كل المؤسسات"، مشددا على أنه "كان يجب على البرلمان أن يقوم بتعديل في ميزانية 2021 التي عرضت عليه وبموجب ذلك التعديل تزاد كتلة الرواتب في الميزانية زيادة معتبرة لصالح جميع عمال الوظيفة العمومية".