حمى التسريبات.. محتوى مثير ومطالب بالتحقيق

عرفت الأيام القليلة الماضية تسريب عدة مكالمات هاتفية لشخصيات عامة وأحاديث عن تسريبات أخرى مرتقبة، وسط تساؤلات عن مصدرها والمستفيد منها ومدى تأثيرها على مجريات الأحداث، حيث تأتي قبيل إحالة التحقيق في ملفات العشرية إلى القضاء.

وتعود هذه التسريبات إلى مكالمات جرت في الأشهر الأخيرة، وظهر فيها عدة أشخاص من بينهم سياسيون ورجال أعمال، وبينما يصف مراقبون بعض مضامينها بأنها تطعن في النزاهة يقلل آخرون من أهمية تلك المضامين.

تساؤلات عن المصدر

الصحفي شنوف ولد مالوكيف قال إن المعلومات التي بين يديه تؤكد أن "مصدر التسريب هو محيط الرئيس السابق"، موضحا أن هذه المعلومات تشير إلى تجنيد فرد يعمل في جهاز أمني وفي وحدة حساسة.

ويؤكد أن الشكوك حامت حول هذا العنصر الأمني "قبل أن يتم اعتقاله مع أفراد آخرين وبعد التحقيق معه انكشفت علاقته بالرئيس السابق ومحيطه، لكنه استطاع الفرار بعد ذلك خارج البلد".

بينما يعتبر نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الخليل ولد الطيب في تصريحات إعلامية، أن التسريبات "دليل على امتلاك الرئيس السابق محمد ولد عبد الغزيز لشبكة تجسس تعمل خارج القانون".

رسائل لخلط الأوراق

ويرى ولد مالوكيف أن الظاهر من التسريبات أنها "محاولة لخلط الأوراق حيث بات الرئيس السابق متأكدا من أن مسار التحقيق في شق العدالة، وأصبح قريبا جدا منه وأن الملف بات جاهزا ويحتوي على الكثير من التهم".

من جهته يعتبر الصحفي سيد أحمد ولد باب أن التسريبات توضح أن "محمد ولد بوعماتو كان تحت المتابعة اللصيقة منذ وصوله لموريتانيا، وربما المصطفى ولد الإمام الشافعي"، مضيفا: "الدولة عميقة وزاكيه ورسائلها للجميع جد واضحة".

أما النائب ولد الطيب فيقلل من أهمية مضمون هذه التسريبات، نافيا أن يكون للمكالمة المسربة لولد الوقف أي تأثير على مصداقية لجنة التحقيق البرلمانية.

مطالب للقضاء بالتحقيق

المحامي محمد ولد امين شدد على أن القضاء مطالب بفتح تحقيق في هذه التسريبات ليوضح أن التجسس على الناس "جريمة يطالها القانون وهتك سرية مراسلاتهم وتخابراتهم لا يمكن أن يمر بسهولة دون عقاب".

كما أكد على ضرورة أن يتم التحقيق "في سعي أي عضو في اللجنة لحماية أي متهم مهما كان منصبه، وله أن يستأنس بفحوى المكالمة ليتحقق من أي تواطؤ جرمي".

كما رأى المدون الشيخ ولد مزيد أن "الموضوع يتجاوز منكافات السياسيين إلى أمن قومي!"، داعيا إلى التركيز على الجانب المتعلق بحماية الخصوصية من الانتهاك في هذه القضية.