العدوى المجتمعية.. هل عجزت الحكومة عن تطويق كورونا؟

تكشف إحصائيات الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، عن تزايد حصيلة الإصابات مجهولة المصدر، أو ما يعرف بالعدوى المجتمعية.

ويطرح الارتفاع الكبير للنسب التي تظهرها الحصيلة، تساؤلات عن مدى استجابة الإجراءات الاحترازية لمساعي الحكومة نحو تطويق الوباء، الذي عرفت البلاد موجته الثانية بشكل أكثر حدة ابتداء من مطلع ديسمبر الماضي.

86,3% مجهولة المصدر

بالعودة إلى تقارير وزارة الصحة فقد تم في الفترة ما بين 31 ديسمبر و15 يناير تسجيل 1599 إصابة جديدة، كانت 1380 منها مجهولة المصدر، وهو ما يمثل نسبة 86,3%.

وشهد فاتح يناير تسجيل أعلى حصيلة للإصابات خلال هذه الفترة، إذ بلغت 217 إصابة، وأعلى حصيلة للإصابات مجهولة المصدر: 191.

كما تم تسجيل حصيلة مرتفعة لهذه الإصابات التي تؤشر إلى انتشار صامت للوباء في المجتمع، بلغت 130 في الثامن يناير و118 يوم السادس من ذات الشهر، و101 يوم الخامس، و100 يوم السادس.

وفي باقي أيام النصف الأول من يناير تم تسجيل حصيلة يومية أقل من 100 إصابة مجهولة المصدر، لكنها تجاوزت في بعض الأحيان %90 من حصيلة الإصابات المسلجة في تلك الأيام.

إجراءات أقل حدة

سرعان ما اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الاحترازية مطلع ديسمبر، كان من أولها تعليق الدراسة الذي تم تمديده أكثر من مرة، إضافة إلى فرض حظر التجول الليلي وتعليق صلاة الجمعة والجماعة وإطلاق حملات توعوية بالأماكن العامة.

إلا أن هذه الإجراءات كانت أقل حدة من التي تم اتخاذها في الموجة الأولى ابتداء مارس الماضي، والتي وصلت إلى حد وقف الحركة بين الولايات، كما أن تعليق الدراسة في الموجة الثانية استمر لنحو شهر فقط.

وعكست تصريحات رسمية عدة مراعاة الحكومة للظروف الاقتصادية للسكان في تأجيل موعد بدء حظر التجول حتى الثامنة مساء بدلا من السادسة.

ويرى مراقبون أن السلطات الصحية، وأمام الحصيلة المرتفعة لإصابات العدوى المجتمعية، باتت على قناعة بتفشي الوباء خلال أشهر ما بعد إعادة فتح حركة المرور بين الولايات، ما يجعل الإجراءات الجديدة أقل جدوائية في مواجهته بعد أن بات خارج السيطرة.