حصيلة بعمل إدارة حماية المستهلك في 2020

أصدرت وزارة التجارة تقريرا حول حصيلة عمل إدارة حماية المستهلك في عام 2020، ويتضمن النشاطات الرقابية والإجراءات التشريعية.

وجاء في التقرير أنه تم خلال العام المنصرم ضبط 4660 مخالفة في 1146 جولة تفتيش على عموم التراب الوطني.

نص التقرير:

في إطار جهود الحكومة في مجال توفير الأمن الغذائي ومراقبة حركة الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، طبقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يطيب لنا في قطاع التجارة، ممثلا في إدارة حماية المستهلك وقمع الغش، أن نقدم للرأي العام الوطني حصيلة عملنا خلال 2020.

1- في مجال الرقابة:

- اقتناء 8 سيارات رباعية الدفع، تم توزيع أربعة منها على عواصم ولايات؛ الحوض الشرقي، لعصابة، اترارزة، نواذيبو، فيما احتفظت الإدارة المركزية في نواكشوط بالأربع سيارات المتبقية.

- القيام منذ بدئ الجائحة بـ 1146 جولة داخل الأسواق، بغية تفتيش ومراقبة المنتجات المعروضة، و 9519 عملية تفتيش على عموم التراب الوطني؛ أسفرت عن ضبط 4660 مخالفة في الأسواق موزعة كالتالي:

• 1946 مخالفة تتعلق بالمواد منتهية الصلاحية.

• 1912 مخالفة تتعلق بعدم علانية الأسعار.

• 705 مخالفة تتعلق بالمضاربات.

• 41 مخالفة تتعلق بالفواتير.

• 25 مخالفة تتعلق بالتصريح بالمخزون.

• 27 مخالفة تتعلق بالاحتكار.

• 3 مخالفات تتعلق بتغيير تواريخ بعض المواد.

• 1 مخالفة متعلقة بالتطفيف.

-مراقبة المواد الأساسية وتثبيت أسعارها، وإبرام اتفاقيات مع الموردين. مما أدى إلى استقرارها طيلة الفترة الماضية.

-إبرام اتفاق مع اتحادية الجزارين في ولايات انواكشوط الثلاث، تم بموجبه تحديد أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها

-اتفاق مع موردي الألبان طويلة الأمد لتحديد أسعارها؛ (روز، سلمى، دانو، كل يوم)

- مراقبة جودة ومواصفات المنتجات والسلع الاستهلاكية.

- مصادرة وإتلاف 2167 طنا من مختلف المواد الغذائية منتهية الصلاحية على عموم التراب الوطني، من بينها 12 طنا من الأدوية مما أسفر عن عائد مادي معتبر لخزينة الدولة.

- متابعة المخزون الوطني، مما حقق تموينا منتظما للسوق، وكذلك حركة نقل البضائع.

2 - في مجال التشريع:

- وإصدار القانون رقم 2020-007 المتعلق بحماية المستهلك.

- مراجعة المرسوم المتعلق بإلزامية التصريح بالمخزون.

- إعادة تشكيل لجنة مراقبة السوق، التي تهدف إلى إرساء منافسة سليمة وتحديد أسباب اضطراب الأسعار.

- إعداد مشروع قانون يتعلق بالمنافسة.

- إطلاق حملة ضد انتشار الأدوية منتهية الصلاحية شملت كل من انواكشوط, انواذيبو, روصو، ولعصابة.