موريتانيا تطالب بإلغاء ديونها الخارجية وتصفها ب"صعبة التحمل"

طالبت وزارة الشؤون الاقتصادية المجتمع الدولي بإلغاء ديون موريتانيا الخارجية، والتي وصفتها بأنها أصبحت صعبة التحمل بفعل جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية على الدول ذات الدخل المحدود.

أضافت الوزارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء (22 ديسمبر 2020) أن موريتانيا تسعى اليوم "إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وطموحة لمديونيتها العمومية الخارجية"، مضيفة أن "القرارات الأخيرة لدول مجموعة العشرين تشكل خطوات في الاتجاه الصحيح، وتعتبر جديرة بالتثمين".

ويضيف البيان أن موريتانيا فوضت تجمع (فرانكلين-فينكسيم) لتقديم الاستشارة و الدعم لإعادة هيكلة الديون الخارجية، مشيرة إلى أنه "وكامتداد لوقف تسديد خدمة ديون الدول ذات الدخل المحدود وفي ظرفية تطبعها الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، فان مجموعة العشرين تأمل أن ترى بعض الدول من ضمنها بلادنا، وقد فتحت مشاورات مع دائنيها العموميين والخصوصيين، من أجل تخفيف عبء مديونيتها والحفاظ على قدراتها الميزانوية حتى تتمكن من استجابة أفضل للحاجات الصحية والاجتماعية للسكان"، وفق نص البيان.

وأضاف وزارة الشؤون الاقتصادية أن "المهمة الموكلة لهذا التجمع تشمل بعدا خاصا بالتدقيق والتحليل وبعدا خاصا بالتوصيات وآخر يعنى بالتنفيذ والنقاشات، وستأخذ المهمة بعين الاعتبار مختلف مكونات المديونية الخارجية اتجاه المؤسسات المالية الدولية واتجاه كافة دائنيها الثنائيين العموميين والخصوصيين".