استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، صباح اليوم الثلاثاء (15 ديسمبر 2020) الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك للمرة الرابعة منذ بدء التحقيق في شبهات فساد يرجح أنها حدثت خلال رئاسته للبلاد (بين 2009 و2019).
وامتنع ولد عبد العزيز عن التجاوب مع المحققين في المرات الأربع الماضية التي استدعي فيها، والتي شهدت توقيفه لمدة أسبوع في مباني إدارة الأمن الوطني.
واستدعت شرطة الجرائم الاقتصادية -خلال الأشهر الأخيرة- عددا من الشخصيات الذين وردت أسماؤهم في ملفات لجنة التحقيق البرلمانية، ومن بينهم وزراء ومسؤولون تولوا مناصب سامية خلال فترة حكم ولد عبد العزيز، إضافة لأفراد من عائلته.
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت