قال وزير المعادن إن المشاريع التي صادقت عليها الحكومة في اجتماعها، أمس الأربعاء (04 نوفمبر 2020) تتعلق ببعض الاستغلال في المجال المعدني، مضيفا أن هذه المشاريع كان لا بد منها لتصحيح الوضعية القانونية بين شركة اسنيم وشركة سابك السعودية اللتين كانتا تتقاسمان منجم في ولاية تيرس الزمور قرب مدينة أفديرك.
وأكد الوزير -خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة- أنه "بهدف تصحيح تلك الوضعية كان لا بد من أن تتنازل شركة اسنيم عن بعض المساحات التي كانت تمتلكها".
وأضاف ولد محمد صالح أنه بخصوص البيانين اللذين تمت المصادقة عليهما، والمتعلقين بالتعاقد بين موريتانيا وشركة النفط الأمريكية لاستكشاف ثلاث مقاطع هي c14 و c17 و c 22، و"في إطار هذا الاتفاق قامت الشركة المذكورة بأكبر مسح زلزالي على مستوى العالم"، وفق تعبيره.
هاشتاك شركة اسنيم
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت