رئيس الجمهورية يعلن رصد 240 مليارا لخطة "الإقلاع الاقتصادي"

أعلن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأربعاء (02 سبتمبر 2020) برنامج الإقلاع الاقتصادي، مؤكدا أن جائحة كورونا كشفت عن "ضعف هيكلي حاد في منظومتنا الاقتصادية، كما أبانت عن الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الدولة، في تنظيم الاقتصاد وتوجيه الاستثمار وتنمية القطاعات الانتاجية والعمل على تحقيق أعلى مستوي ممكن من الاكتفاء الغذائي الذاتي".
وأكد الرئيس في خطاب ألقاه اليوم أنه "تقرر إطلاق برنامج اقتصادي متكامل بتمويل ذاتي يربو غلافه الإجمالي على 240 مليار أوقية قديمة، وذلك بالموازاة مع ما يجري تنفيذه حاليا من مشاريع على مختلف الصعد، إذ هو برنامج جديد مستقل"
وأضاف ولد الشيخ الغزواني "يهدف هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه على مدى 30 شهرا، إلى إحراز الشروط الضرورية لانتعاش اقتصادي جديد وفق مقاربة تشاركية شاملة تمنح القطاع الخاص دورا اقتصاديا فاعلا وتعمل على خلق المزيد من فرص العمل وعلى الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد".
وأشار الرئيس في خطابه إلى أن برنامج الإقلاع الاقتصادي "سيمكن من جعل منظومتنا الاقتصادية منسجمة مع الرؤية التي تؤسس سياساتنا العامة ومع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ومن جعله كذلك أكثر شمولية واحتراما للبيئة بحكم تركيزه على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في أجندة 2030"، مضيفا أنه "سيتيح تنفيذه فرصة لتحقيق تحول هيكلي عميق، في منظومتنا الاقتصادية، يتم تدريجيا، من خلال تكثيف الاستثمار العمومي، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وعبر إنشاء صندوق استراتيجي للاستثمار والعمل على دمج جل الأنشطة الاقتصادية في دائرة التصنيف وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الاعمال ووضع القواعد المؤسسية لحكامة قوية وفعالة"، وفق تعبيره.
ويشمل البرنامج الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية عدة محاور أساسية من أبرزها، تعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو، تعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية ودعم الطلب، ترقية ودعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي، دعم القطاع الخاص المصنف وغير المصنف ومكافحة التصحر والجفاف ودعم فرص التشغيل.
وأكد ولد الشيغ الغزواني أن "تنفيذ هذا البرنامج الاقتصادي يستوجب منا جميعا منح بالغ العناية لجودة تنفيذ مختلف مكوناته، ولهذا الغرض ستضع الحكومة آليات التقييم والمتابعة الكفيلة بإنجازه على أكمل وجه مع التقيد الصارم بقواعد الشفافية والمحاسبة، والمساءلة".
وشدد الرئيس على أن "الحكامة الرشيدة شرط ضروري في تنفيذ المشاريع التنموية، على نحو يضمن تحقيق الأهداف المرسومة لها. ولذا وجهنا الحكومة، من خلال رسالتنا التكليفية إلى الوزير الأول، بضرورة ترسيخها عن طريق ضمان السيادة المطلقة للقانون والحرص على الشفافية في تسيير الموارد العمومية مع الصرامة في التعامل مع كل أشكال الفساد إداريا كان أم ماليا"، وفق تعبيره.
ويضيف الرئيس في خطابع أن "على كافة قوانا الحية من أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام أن تلعب دورها كاملا في الرقابة والمتابعة والتقييم، إسهاما منها في إرساء القواعد المؤسسية لحكامة قوية وفعالة".