استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، مساء اليوم الاثنين (31 أغسطس 2020) الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك للمرة الثالثة في غضون أسبوعين.
ويأتي الاستدعاء في إطار التحقيق في جرائم فساد يرجح أن تكون قد حدثت خلال حكم ولد عبد العزيز (2009- 2019)، وسبق للمحققين الاستماع لعدد من المشمولين في الملفات، ومن بينهم وزراء سابقون وشخصيات أخرى وأفراد من عائلة الرئيس السابق.
وكان ولد عبد العزيز قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده قبل أيام أنه لم يتجاوب مع التحقيق، حيث وصفه بأنه "تصفية حسابات سياسية".
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت